به نقل از «ایران اکونومیست»

ساز و کار اصلاح ارز ترجیحی مشخص شد

تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۸۵۶۷۵

مهمترین اخبار حوزه اقتصاد کلان در هفته اخیر حول محور حذف یارانه ترجیحی، پرداخت یارانه نقدی، قیمت جدید کالاهای اساسی و ثبات قیمت نان سنتی بود.

به گزارش ایران اکونومیست، مهمترین اخبار حوزه اقتصاد کلان در هفته اخیر حول محور حذف یارانه ترجیحی، پرداخت یارانه نقدی، قیمت جدید کالاهای اساسی و ثبات قیمت نان سنتی بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هرچند در ابتدا تعارضاتی میان تصمیمات دولت دیده می‌شد اما در نهایت برنامه اصلی دولت برای مقابله با پدیده ارز ۴۲۰۰ مشخص شد.

در ابتدای هفته سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در فضای مجازی خود تمام مسئولیت طرح هوشمندسازی یارانه نان را بر عهده گرفت و مهمترین شاخص های این طرح را اینگونه عنوان کرد: قیمت نان افزایش نمی‌یابد، تعدیل قیمت آرد موجب کاهش قاچاق می‌شود، به‌ازای فروش نان، یارانه به حساب نانوا واریز می‌شود.

وی در گفتگوی دیگری با قبول اینکه انتقادات به دستگاه اطلاع رسانی دولت وارد است، افزود: در موضوعی هوشمند سازی یارانه نان سنتی که برعهده وزارت اقتصاد است ما بیش از ۵ ماه است که با بانک مرکزی و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت مشغول کار هستیم و تلاش کردیم زیرساخت و سامانه جدیدی ایجاد کنیم که امکان بدهد ما به شکل برخط نظارت کنیم.

در ادامه سید هادی سبحانیان، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه سیاست قطعی دولت این است که نه‌تنها هیچ گونه افزایشی در قیمت نان سنتی برای مصارف طبیعی و عموم مردم در سراسر کشور رخ ندهد، افزود: بلکه دولت درصدد این است که مردم بتوانند نان را در سال۱۴۰۱ با همان کیفیت و اندازه سال گذشته و حتی با ۱۰ درصد ارزان‌تر دریافت کنند.

وی افزود: دولت علاقه‌مند است که این فرایند برای سایر کالاها نیز اجرایی شود اما زیرساخت‌های آن آماده نیست و قرار است تا زمانی که این زیرساخت فراهم شود دولت یارانه جبرانی به مردم پرداخت کند. در مورد ماکارونی سیاست دیگری مورد اجرا قرار گرفت. در وزارت جهاد تصمیم گرفته شد تا در مواردی جز نان سنتی بازار آزاد شود و به جای آن یارانه جبرانی پرداخت شود.

نوزدهم اردیبهشت رئیس جمهور در سخنانی با رسانه ملی از واریز یارانه ۴۰۰ هزار تومانی به دهک های اول تا سوم و ۳۰۰ هزار تومانی به دهک های چهارم تا پنجم خبر داد. همچنین مهار کسری بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی و خلق پول، اصلاح ارز ترجیحی و ایجاد زیرساخت های کالابرگ تا دو ماه آینده از مهترین نکات صحبت های رئیس جمهور بود.

وزیر اقتصاد در این باره تصریح کرد: ۳۰ درصد از جمعیت یارانه بگیر یارانه ۴۰۰ هزار تومانی و ۶۰ درصد یارانه ۳۰۰ هزار تومانی دریافت خواهند کرد که البته ۱۰ درصد از جمعیت نیز بی نیاز از کمک‌های حمایتی دولت شناسایی شدند.

در این راستا روز بعد از صحبت های ریاست جمهوری سازمان هدفمندی یارانه ها در اطلاعیه از واریز یارانه به حساب ۷۲ میلیون ایرانی خبر داد. در اطلاعیه این سازمان اعلام شد که زمان برداشت آن تا اعلام رسمی دولت در حساب مردم غیر قابل برداشت خواهد بود.

همچنین گفته شد متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر یا هر گونه پرسش به سامانه رسیدگی به درخواست یارانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آدرس hemayat.mcls.gov.ir مراجعه یا با مرکز پاسخگویی تلفنی آن وزارتخانه به شماره ارتباطی ۶۳۶۹-۰۲۱ تماس بگیرند. همچنین وعده داده شده است ثبت نام متقاضیان جدید به زودی آغاز می‌شود.

همچنین بنابر گفته مسئولین قیمت دارو نیز همانند نان تغییری نمی‌کند و با همکاری بیمه ها، مردم همان مبالغ سابق را می‌پردازند. رئیس سازمان برنامه و بودجه در این باره گفت: در فاز اول طرح اصلاح یارانه‌ها نان و دارو نیست و دهک بندی هم نمی‌شود و همه دهک‌ها از آن برخوردار خواهند بود. الآن اگر می‌گوییم سه دهک ۴۰۰ تومان به حسابشان واریز شد و از دهک چهارم تا نهم هم ۳۰۰ هزار تومان، برای دارو و نان دهک‌ها همه مساوی هستند، چون ممکن است فردی بیمار شود و به بیمارستان مراجعه کند همان جا بیمه از او حمایت خواهد کرد.

البته لازم به ذکر است شامگاه چهارشنبه اعلام شد که یارانه های حمایتی قابل برداشت شده اند. ستاد تنظیم بازار هم اعلام کرد که اصناف از صبح پنجشنبه بایستی سقف قیمت های جدید اقلام خود را برای چهار کالای اساسی با زنجیره مرتبط اعلام کنند. بنابراین صبح پنجشنبه قیمت های جدید اقلام اعلام و یارانه های حمایتی نیز قابل برداشت شد و بناست از شنبه هفته آینده قیمت های جدید اعمال شود.

نکته مهم دیگر اینکه بانک مرکزی هم اعلام کرد برای یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی، حدود ٤٦ هزار میلیارد تومان منابع پرداخت شده است.

اخبار مالیاتی/ از تعیین آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی تا اخذ مالیات بر ارزش افزوده بلیت هواپیما

در کنار اخبار مربوط به حذف ارز ترجیحی، اخبار مالیاتی هم جایگاه پررنگی در میان اخبار اقتصاد کلان هفته اخیر داشت.

حجت الله مولایاری مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای از معافیت مالیات بر ارزش افزوده بخش حمل و نقل عمومی شهری و برون شهری ریلی، جاده‌ای و دریایی اعم از بار و مسافر مطابق جزو ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ خبر داد.

محمد برزگری، رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی گفت: صاحبان مشاغل مکلفند اظهارنامه مالیات عملکرد سال ۱۴۰۰ را حداکثر تا آخر خرداد به صورت الکترونیکی تسلیم کرده و در صورت رعایت شرایط، از ۳۶ میلیون تومان معافیت برخوردار شوند.

داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی ضمن تشریح اقدامات انجام شده برای تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس و دولت اظهار داشت: مالیات ستانی از پدیده سوداگری، یک مطالبه عمومی است و با تصویب این قانون، هر کس که کالای سرمایه‌ای را با هدف انتفاع از افزایش قیمت و درآمد حاصل از آن خرید و فروش کند، مشمول مالیات خواهد شد.

وی اظهار امیدواری کرد که قانون مالیات بر عایدی سرمایه که مراحل رسیدگی آن در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به اتمام رسیده است، هرچه زودتر در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.

همنچنین تعدادی از تهیه کنندگان سینما در دیدار با رئیس سازمان امور مالیاتی خواستار مساعدت این سازمان با صنف سینماگر به دلیل تعطیلی دو ساله کرونایی سینماها شدند و بر همین اساس معاون وزیر اقتصاد دستور تشکیل کارگروه مشترک بین سازمان مالیاتی و جامعه هنرمندان و تجمیع پرونده مالیاتی هنرمندان اشخاص حقیقی و حقوقی در یک اداره مالیاتی خاص را صادر کرد.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: سید احسان خاندوزی ، ارز ترجیحی ، هوشمندسازی یارانه نان ، یارانه نقدی ، ارز 4200 تومانی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سید احسان خاندوزی ارز ترجیحی یارانه نقدی ارز 4200 تومانی سازمان امور مالیاتی هزار تومانی ارز ترجیحی هزار تومان یارانه ها قیمت نان نان سنتی دهک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۸۵۶۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«مشاغل خاص» زیر تیغ عدالت مالیاتی

تمرکز بر دریافت مالیات عادلانه مشاغل خاص با درآمد‌های کلان باید در اولویت نظام مالیاتی قرار گیرد، چراکه این مشاغل اغلب تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد و تولید ناخالص داخلی کشور دارند، اما سهم مالیاتی آن‌ها با سطح درآمد و درآمد آن‌ها مطابقت ندارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، تمرکز بر دریافت مالیات عادلانه مشاغل خاص با درآمد‌های کلان باید در اولویت نظام مالیاتی قرار گیرد، چراکه این مشاغل اغلب تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد و تولید ناخالص داخلی کشور دارند، اما سهم مالیاتی آن‌ها با سطح درآمد و درآمد آن‌ها مطابقت ندارد. با هدف قراردادن بخش‌هایی با پرداخت‌های مالیاتی پایین نسبت به اندازه اقتصادی‌شان دولت می‌تواند تضمین کند که همه کسب‌وکار‌ها سهم عادلانه خود را در حمایت از خدمات عمومی، توسعه زیرساخت‌ها و برنامه‌های رفاه اجتماعی سهیم می‌کنند. اولویت دادن به دریافت مالیات از مشاغل خاص با درآمد‌های کلان برای تحقق نظام مالیاتی عدالت محور، کاهش فرار مالیاتی بخش‌اصناف و همچنین تحقق رفع تبعیض در نظام مالیاتی بسیار مهم و ضروری است. شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بخش مشاغل بسیار پایین است و بخش عمده مشاغلی که مالیات خود را به درستی پرداخت نمی‌کنند، بخش مشاغل خاص با درآمد‌های کلان هستند. از طرفی دریافت مالیات از مشاغل خاص با درآمد‌های کلان مبتنی بر بحث رفع تبعیض و تحقق عدالت مالیاتی است، زیرا کارمندان و کارگران با سرانه مالیاتی 11 میلیون تومانی، بسیار بیشتر از مشاغل خاص با درآمد‌های کلان مثل بنگاه املاکی، طلافروشان یا آرایشگاه‌های زنانه مالیات پرداخت کردند و دریافت مالیات کمتر از این مشاغل خاص با درآمد‌های چند ده برابر بیشتر از کارگران، تبعیض بزرگی است. 

تمرکز بر مشاغل خاص با درآمد‌های کلان، یک رویکرد راهبردی برای افزایش انطباق مالیاتی و ارتقای شفافیت اقتصادی است. با بررسی دقیق بخش‌هایی که باوجود فعالیت‌های اقتصادی قابل توجهی که دارند، حداقل به درآمد‌های مالیاتی کمک می‌کنند، دولت می‌تواند فرهنگ پاسخگویی و یکپارچگی را در جامعه تجاری پرورش دهد. این تلاش هدفمند می‌تواند به کاهش اختلافات در سطوح پرداخت مالیات کمک و اطمینان حاصل کند که همه مشاغل به مقررات و تعهدات مالیاتی مشابهی پایبند هستند. 

علاوه بر این با پرداختن به تفاوت‌های مالیات اعطایی بین مشاغل پردرآمد و کارگران متوسط، سیستم مالیاتی می‌تواند در جهت رفع تبعیض و ترویج عدالت مالیاتی کار کند. ایجاد زمینه بازی مساوی که در آن همه مالیات دهندگان، صرف نظر از نوع شغل مبتنی بر سطح درآمد اکتسابی به پرداخت مالیات بپردازند، بسیار ضروری است. با تمرکز بر مالیات بر مشاغل خاص با درآمد‌های کلان، دولت می‌تواند نابرابری را کاهش دهد، عدالت را ترویج و یک سیستم مالیاتی متعادل‌تر و عادلانه ایجاد کند. 

به باور کارشنان، تجربه دولت در هدف قراردادن مشاغل خاص با درآمد‌های کلان و دریافت مالیات‌های قابل توجه از آن‌ها در سال 1402 و طبق آمار و ارقام مالیاتی بسیار درست بوده است و یک سابقه ارزشمند برای تصمیم گیری‌های سیاست‌های مالیاتی آینده است. با استفاده از داده‌های مالیاتی و تجزیه و تحلیل آن‌ها در سال گذشته نشان داده شد که بیش از 50 درصد مالیات بخش مشاغل از یک درصد مؤدیان فعال در بخش مشاغل و اصناف دریافت شده است. این تأکید بر مالیات واقعی مشاغل خاص با درآمد‌های کلان برای ارتقای عدالت اجتماعی و اقتصادی بسیار مهم است و تضمین می‌کند که همه مشاغل سهم عادلانه خود را برای حمایت از خدمات عمومی و طرح‌های توسعه ملی سهیم می‌کنند. 

حذف شکاف مالیاتی بخش مشاغل  با تمرکز بر دریافت مالیات از مشاغل خاص 

محمد حبیبی کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت تمرکز بر دریافت مالیات از مشاغل خاص و اصناف با درآمد‌های کلان به «جوان» می‌گوید: یکی از بخش‌هایی که به نسبت حجم بالایی در تولید ناخالص داخلی کشور دارد ولی مالیات کمتری نسبت به سهم خود در اقتصاد به دولت پرداخت می‌کند، بخش مشاغل و اصناف هستند. بخش مشاغل حدود 20 الی 30 درصد کل اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند، اما مالیات پرداخت شده در این بخش تنها 6 درصد درآمد‌های مالیاتی کشور است. 

این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به اینکه بخش اصلی در زمینه عدم تمکین مالیاتی و وقوع برخی فرار‌های مالیاتی در بخش مشاغل خاص با درآمد‌های کلان است، می‌افزاید: بخش اصلی فراری از پرداخت مالیات، برخی مشاغل خاص با درآمد‌های کلان هستند و از همین رو تمرکز بر مشاغل خاص جهت پرداخت مالیات واقعی خود باید صورت بپذیرد. این رویکرد باید بر مشاغل خاص با درآمد‌های کلان باشد. به مانند تجربه دو سال گذشته در دولت سیزدهم که مالیات از بخش‌های بزرگ و با درآمد‌های کلان دریافت شده است. طبق داده‌های مالیاتی سال 1402، تنها یک درصد از کل مؤدیان در بخش مشاغل، معادل 50 درصد کل مالیات بخش مشاغل را پرداخت کرده‌اند که به معنای تمرکز صحیح دولت سیزدهم بر دریافت مالیات از مشاغل خاص است.

وی با اشاره به اینکه تمرکز بر دریافت مالیات از مشاغل خاص موجب تحقق عدالت مالیاتی در بخش مشاغل خواهد شد، می‌گوید: تمرکز بر مالیات بر برخی مشاغل نیز می‌تواند به کاهش نابرابری درآمد در اقتصاد کمک کند. کسب‌وکار‌هایی با درآمد‌های کلان توانایی پنهان کردن سود و فرار مالیاتی را دارند که در نهایت منجر به تمرکز ثروت در دست افراد معدودی می‌شود. با حصول اطمینان از اینکه این مشاغل سهم منصفانه مالیات خود را پرداخت می‌کنند، دولت می‌تواند ثروت را به طور عادلانه‌تری توزیع و جامعه عادلانه‌تری ایجاد کند. علاوه بر این، اولویت‌بندی مالیات از برخی مشاغل می‌تواند به درآمدزایی بیشتر برای دولت کمک کند. همانطور که قبلاً ذکر شد، مشاغل با درآمد‌های کلان اغلب از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و در نتیجه باعث از دست رفتن درآمد قابل‌توجهی برای دولت می‌شود. با تمرکز بر دریافت مالیات از این مشاغل خاص و اطمینان از پرداخت مالیات آنها، دولت می‌تواند درآمد مالیاتی خود را افزایش دهد و از این پول برای تأمین مالی خدمات عمومی مانند آموزش، مراقبت‌های بهداشتی، زیرساخت‌ها و برنامه‌های رفاه اجتماعی استفاده کند. 

وی ادامه می‌دهد: علاوه بر این، مالیات بر برخی مشاغل نیز می‌تواند به ارتقای رشد و توسعه اقتصادی کمک کند. با حصول اطمینان از پرداخت سهم منصفانه از مالیات، دولت می‌تواند زمین بازی برابر همه مشاغل ایجاد کند و از فرار مالیاتی که رقابت را در بازار مخدوش می‌کند، جلوگیری کند که این امر می‌تواند کارآفرینی، نوآوری و سرمایه‌گذاری در اقتصاد را تشویق و منجر به رشد و توسعه اقتصادی بالاتر شود. بنابراین، عادلانه است که مشاغل سهم منصفانه خود را به جامعه‌ای که از عملیات آن‌ها پشتیبانی می‌کند، سهیم شوند. 

حبیبی در پایان خاطرنشان می‌کند: اولویت‌بندی مالیات از برخی مشاغل برای ایجاد یک سیستم مالیاتی عادلانه، کاهش نابرابری درآمد، ایجاد درآمد بیشتر برای دولت، ارتقای رشد و توسعه اقتصادی و تضمین عدالت مالیاتی ضروری است. برای دولت ضروری است که با فرار مالیاتی مقابله و اطمینان حاصل کند که همه مشاغل به ویژه آن‌هایی که درآمد بالایی دارند، سهم عادلانه مالیات خود را بپردازند. تنها با انجام این کار می‌توانیم جامعه‌ای عادلانه‌تر و مرفه‌تر برای همه بسازیم. 

دریافت مالیات حقه و واقعی از مشاغل خاص پردرآمد و دانه‌درشت‌ها 

امیرحسین اقبالی کارشناس اقتصاد کلان در مورد اهمیت تمرکز بر مالیات‌ستانی از مشاغل خاص به «جوان» می‌گوید: تمرکز صحیح سازمان امور مالیاتی در دولت سیزدهم بر مشاغل خاص، گامی تعیین‌کننده در جهت افزایش انطباق مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و ارتقای انصاف و عدالت در نظام مالیاتی بوده است. دولت با هدف قراردادن بخش‌هایی با سطوح بالای درآمدی و در عین حال مالیات پرداختی بسیار ناچیز نظیر بخش مشاغل خاص با درآمد‌های کلان، به دنبال تحقق نظام مالیاتی عدالت‌محور و در عین حال کاهش شکاف مالیاتی بین درآمد واقعی و نظام مالیاتی کشور است. این رویکرد با تکیه بر پیاده‌سازی سیستم مالیاتی هوشمند مبتنی بر جمع‌آوری داده‌های مختلف و سیستم اطلاعاتی قوی توانسته است که نقشی محوری در شناسایی شیوه‌های فرار مالیاتی، ساده‌سازی فرآیند‌های مالیاتی و اطمینان از پرداخت سهم منصفانه مالیات‌ها از سوی بخش مشاغل به خصوص مشاغل خاص با درآمد‌های کلان ایفا کند که مسیر سه سال گذشته به خوبی این موضوع را نشان داده است. 

وی ادامه می‌دهد: بخش اصناف که بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهد، در طول سال‌های گذشته همواره نسبت به اندازه اقتصادی واقعی خود در مقایسه با مالیات پرداختی، از سهم مالیاتی نامتناسب و پایینی برخوردار بوده است. نگاهی به مالیات پرداختی مشاغل خاصی نظیر بنگاه‌های املاکی، طلافروشان و رستوران‌داران بیانگر این است که این مشاغل بسیار پایین‌تر از یک کارگر فعال در بخش خصوصی مالیات پرداخت کردند و این مسئله ناعدالتی در نظام مالیاتی را تشدید کرده است. به این صورت که باوجود درآمد قابل توجهی که این مشاغل خاص دارند، توانسته‌اند از پرداخت کامل و واقعی مالیات خود اجتناب کنند. 

اقبالی تصریح می‌کند: در پاسخ به این چالش‌ها، دولت سیزدهم با تمرکز بر شفافیت ایجاد شده در مسیر تراکنش‌های بانکی با ساماندهی دستگاه‌های پوز و همچنین جمع‌آوری داده ذیل سیستم مالیات ستانی هوشمند را در اولویت قرار داد که خروجی آن افزایش تمرکز بر دریافت مالیات از مشاغل خاص بوده است. این رویکرد دولت را قادر ساخت تا قابلیت‌های اجرایی خود در زمینه دریافت مالیاتی را افزایش دهد و پیشرفت چشمگیری در کاهش شکاف مالیاتی در برخی مشاغل خاص داشته باشد. 

وی می‌افزاید: در حالی که هنوز جای پیشرفت و کاهش شکاف مالیاتی در بخش اصناف و مشاغل خاص با درآمد‌های کلان وجود دارد، به ویژه در حصول اطمینان از اینکه همه مشاغل سهم عادلانه خود را از مالیات پرداخت می‌کنند، تلاش‌های دولت در این زمینه بسیار مناسب بوده است و باید امسال نیز تداوم یابد. دولت با تمرکز بر جمع‌آوری مالیات از مشاغل خاص و کاهش بار مالیاتی بر مردم عادی موفق شده نرخ تمکین مالیاتی را بهبود بخشد و بدون ایجاد بار بی‌رویه برای مشاغل خرد مردمی، شکاف مالیاتی را کاهش دهد. 

اقبالی در پایان تأکید می‌کند: یکی از دستاورد‌های کلیدی دولت سیزدهم دریافت مالیات حقه و واقعی از مشاغل خاص پردرآمد و دانه‌درشت‌ها بوده است، به طوری که اکنون بیش از 50 درصد مشاغل کوچک مالیات خود را پرداخت می‌کنند و بخش قابل توجهی از کل درآمد‌های مالیاتی تنها از یک درصد مالیات‌دهندگان تأمین می‌شود. در بخش‌های تخصصی این رویکرد هدفمند برای جمع‌آوری مالیات نه تنها تولید درآمد را تسهیل کرده است، بلکه عدالت مالیاتی، پاسخگویی و شفافیت را در جامعه تجاری ارتقا داده است. دولت با مسئول دانستن مشاغل پردرآمد در قبال تعهدات مالیاتی خود، گام مهمی در جهت ایجاد یک سیستم مالیاتی عادلانه‌تر و کارآمدتر برداشته است. از همین‌رو ضروری است سازمان امور مالیاتی به تمرکز خود بر مشاغل خاص و مشاغل پردرآمد ادامه دهد تا اطمینان حاصل شود که همه بخش‌های اقتصاد سهم عادلانه خود را در درآمد‌های دولت دارند.

منبع: جوان

انتهای پیام/