دولت آمار دقیقی از حذف یارانه دهک‌های بالا ارائه نمی‌دهد

خبرگزاری میزان- عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه هنوز مشخص نیست که دولت به طور دقیق یارانه چه تعداد از پردرآمد‌ها را حذف کرده است، گفت: دولت آمار دقیقی از حذف یارانه پردرآمد‌ها ارائه نمی‌دهد. تاریخ انتشار: 13:12 - 18 مرداد 1398 - کد خبر: ۵۴۰۲۶۸

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان،قاسم ساعدی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از روش دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها انتقاد کرد و گفت: از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکنون بخش تولید هیچ نصیبی نبرده است و تولید کنندگان ناگریز شده‌اند تبعات اجرای این قانون را در کنار فشار‌های ناشی از تحریم‌ها تحمل کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، تا قبل از سال ۹۳ ما به هیچ عنوان سهم یارانه تولید را مشخص نکرده بودیم، امااز سال ۹۴ سهم تولید از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مشخص شد که متأسفانه این یارانه نیز در اختیار تولیدکنندگان قرار نگرفته است.

نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در مجلس تصریح کرد: امسال نیز در قالب بودجه، سهم تولید از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی مجلس و در قالب قانون بودجه مشخص شده که برای تأمین این منابع از دولت درخواست کرده‌ایم تا یارانه نقدی را تنها در اختیار افراد نیازمند واقعی قرار داده و با حذف پردرآمد‌ها از دریافت یارانه نقدی، منابع پرداخت یارانه به بخش تولید را تأمین کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر اینکه سود تولید باید در داخل کشور افزایش یابد، اظهار داشت: معنای آن این است که دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، یارانه افراد پُردرآمد و نیز یارانه سوخت و انرژی را به تولید اختصاص دهد تا از این طریق هزینه تولید کاهش و میزان سود‌دهی آن‌ها افزایش یابد.

ساعدی با تأکید بر اینکه هنوز مشخص نیست که دولت به طور دقیق یارانه چه تعداد از پردرآمد‌ها را حذف کرده است، گفت: وزارت تعاون آمار دقیقی از تعداد افرادی که در دهک‌های بالا و پردرآمدی بوده‌اند و یارانه‌شان را حذف کرده، ارائه نمی‌دهد.

نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در مجلس اضافه کرد: هر گاه از مسئولان درباره میزان دقیق حذف یارانه پردرآمد‌ها سؤال می‌کنیم، به پاسخ‌های کلی اکتفا می‌کنند و حتی بعضا آمار‌های کلی ارائه می‌دهند، اصلا به طور شفاف مشخص نیست که چه میزان از یارانه پردرآمد‌ها حذف شده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در پایان با انتقاد از عدم ارائه برنامه مناسب از سوی دولت برای حذف دهک‌های پردرآمد یارانه‌بگیران، خاطرنشان کرد: مبنای پرداخت نقدی یارانه‌ها در جهت حمایت بیشتر از اقشار ضعیف جامعه است که شیوه پرداخت آن باید اصلاح شود.

منبع:خانه ملت
انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: یارانه پردرآمد دولت دهک های پردرآمد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۰۵۹۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید

معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن  سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها  گفت:    از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان  به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.

وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این  روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.

در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ،  یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت:  در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی  داریم را  می‌تواند مرتفع کند.

به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.

انتهای پیام/