کاندیداهای ریاست جمهوری موضع خود را نسبت به قانون هدفمندی یارانه صریحا مشخص کنند
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۱۳۵۰۵۳
سمنان- عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه قانون هدفمندی یارانه‌ها به‌درستی اجرا نشده است، گفت: کاندیداهای ریاست جمهوری موضع خود را نسبت به قانون هدفمندی یارانه صریحا مشخص کنند.
به گزارش قدس آنلاین، سیدحسن حسینی‌شاهرودی اظهار داشت: یکی از مشکلات اقتصادی جامعه، قانون هدفمندی یارانه‌ها بوده و این قانون در دولت‌های دهم و یازدهم به‌درستی اجرا نشده و تنها یارانه نقدی آن هم بدون هدفمندی بین تمام دهک‌های جامعه توزیع شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه پرداخت یارانه نقدی به تمام دهک‌ها مغایر با روح قانون هدفمندی یارانه‌هاست، افزود: در مجالس نهم و دهم به دولت تکلیف شد که قانون هدفمندی یارانه‌ها را به‌درستی اجرا و یارانه را به سمت تولید و دهک‌های محروم جامعه هدایت کنند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: مجلس در بودجه سال ۹۶ نتوانست دولت را نسبت به حذف دهک‌های پردرآمد متقاعد کند؛ اما دولت را مکلف به افزایش یارانه دهک‌های محروم زیرپوشش کمیته امداد و بهزیستی کرد.
حسینی‌شاهرودی با بیان اینکه کاندیداهای ریاست جمهوری باید موضع خود را نسبت به قانون هدفمندی یارانه‌ها مشخص کنند، یادآور شد: باید شفاف شود که آیا دولت جدید در تبعیت از دولت‌های نهم و دهم رویه اشتباه را تکرار می‌کند یا اتفاق جدیدی در این حوزه رخ می‌دهد.
وی افزود: مجلس و مردم باید از مواضع کاندیداها درباره هدفمندی یارانه‌ها و سمت‌وسوی آن توسط کاندیداها مطلع شوند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: حذف دهک‌های پردرآمد و افزایش یارانه دهک‌های کم‌درآمد از تأکیدات مجلس بوده و از سوی مجلس حمایت می‌شود؛ با ساماندهی یارانه‌ها بخشی از آن باید به مسیر اصلی یعنی به سمت تولید و ایجاد اشتغال هدایت شود.
منبع: قدس آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۱۳۵۰۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه چند عضو دارد؟ ۱۲ یا ۱۳؟
درحالی وزیر ارتباطات می گوید کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ۱۲ به اضافه یک عضو دارد و دولت در آن اکثریت را ندارد که براساس ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه‌ای، این کارگروه ۶ عضو از دولت، ۲ عضو از مجلس و ۴ عضو از قوه قضاییه و نهادهای حاکمیتی دارد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات اخیرا درباره رفع فیلتر گوگل پلی اعلام کرد، دولت تاکنون سه بار درخواست رفع فیلتر آن را به کارگروه تعیین مصادق محتوای مجرمانه ارائه داده است.
زارع پور درباره ترکیب اعضای کارگروه اظهار داشت: کارگروه 12 به اضافه یک عضو دارد؛ 12 عضو که صاحب رای هستند و مرکز ملی هم سیزدهمین عضو است. وزارت ارتباطات هم یک عضو از این 13 عضو است، 6 رای هم دولت دارد و عملا اکثریت در این کارگروه با اعضای دولتی نیست و باید جمعی تصمیم‌گیری شود.
اظهارات زارع پور درباره 13 عضوی بودن کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درحالی است که براساس ماده 22 قانون جرایم رایانه‌ای، این کارگروه به ریاست دادستان کل کشور 12 عضو دارد که به قرار زیر است:
دادستان کل کشور (رئیس کارگروه)
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا نماینده وی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده وی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا نماینده وی
وزیر آموزش و پرورش یا نماینده وی
وزیر دادگستری یا نماینده وی
وزیر اطلاعات یا نماینده وی
رئیس سازمان صدا و سیما یا نماینده وی
فرمانده کل انتظامی
یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس
یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تأیید مجلس
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی.
قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 88 است و مرکز ملی سال 1390 در پی دستور رهبر انقلاب مبنی بر تشکیل شورای عالی فضای مجازی تأسیس شد لذا عضویت این نهاد در این کارگروه در قانون ذکر نشده و در صورت حضور در جلسات آن، حق رأی ندارد.
با این احتساب کارگروه تعیین مصادق مجرمانه 6 عضو از دولت، 2 عضو از مجلس و 4 عضو از قوه قضاییه و نهادهای حاکمیتی دارد.
از آنجا که کارگروه با حضور 7 عضو رسمیت پیدا می کند و تصمیمات آن با نظر اکثریت اتخاذ می شود، باید دید از میان این 12 عضو، کدام دستگاه ها مخالف نظر وزارت ارتباطات مبنی بر رفع فیلتر گوگل پلی هستند و آیا همه اعضای دولت در رفع فیلتر این اپلیکیشن متفق القول هستند؟
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد